منذ أيام قليلة قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قرارًا أغضب الكثيرين، كان القرار يخص أسعار كروت الشحن الخاصة بشركات الاتصالات الأربعة للهواتف المحمولة، فودافون، أورنج، اتصالات، والشبكة الجديدة من المصرية للاتصالات WE، وذلك على أن تأتي كروت الشحن بنفس السعر المكتوب على الكارت ولكن ليتم تحصيل ضريبة تصل إلى 30 % من قيمة الشحن نفسه، فتصبح القيمة المشحونة لكل كارت هى 70% فقط من القيمة المستحقة للكارت كله، مما يعني أن أسعار كروت الشحن الخاصة بالشركات الأربعة ستأتي بهذه الأسعار وهذه القيمة المستحقة عند الشحن:
- كارت الشحن فئة الـ 5 جنيهات، يبلغ ثمنه في المتاجر 5 جنيهات، لتكون القيمة المستحقة عند شحن الكارت 3.5 جنيه.
- كارت الشحن فئة الـ 10 جنيهات، يبلغ ثمنه في المتاجر 10 جنيهات، لتكون القيمة المستحقة عند شحن الكارت 7 جنيهات.
- كارت الشحن فئة الـ 15 جنيه، يبلغ ثمنه في المتاجر 15 جنيه، لتكون القيمة المستحقة عند شحن الكارت 10.5 جنيه.
- كارت الشحن فئة الـ 20 جنيه، يبلغ ثمنه في المتاجر 20 جنيه، لتكون القيمة المستحقة عند شحن الكارت 14 جنيه.
- كارت الشحن فئة الـ 25 جنيه، يبلغ ثمنه في المتاجر 25 جنيه، لتكون القيمة المستحقة عند شحن الكارت 17.5 جنيه.
- كارت الشحن فئة الـ 50 جنيه، يبلغ ثمنه في المتاجر 50 جنيه، لتكون القيمة المستحقة عند شحن الكارت 35 جنيه.
- كارت الشحن فئة الـ 100 جنيه، يبلغ ثمنه في المتاجر 100 جنيه، لتكون القيمة المستحقة عند شحن الكارت 70 جنيه.
- كارت الشحن فئة الـ 150 جنيه، يبلغ ثمنه في المتاجر 150 جنيه، لتكون القيمة المستحقة عند شحن الكارت 105 جنيه.
- كارت الشحن فئة الـ 200 جنيه، يبلغ ثمنه في المتاجر 200 جنيه، لتكون القيمة المستحقة عند شحن الكارت 140 جنيه.
هذه أسعار القيمة المستحقة في حالة شحن رصيد المكالمات عن طريق الكارت، أما في حالة الشحن عن طريق تحويل الرصيد من شخص للآخر “الشحن الطاير”، قرر الجهاز القومي تحصيل نفس قيمة الضريبة في حالة الشحن عن طريق التحويل، على أن تكون القيمة الأدنى للتحويل هي 5 جنيهات، والقيمة المستحقة بعد التحويل هي 70% من الرصيد المحمول، لتكون نفس النتيجة تقريبًا الخاصة بكروت الشحن.
كما صرح مصدر في الجهاز القومي أن الأسعار الجديدة تشمل قيمة الضريبة، وضريبة القيمة المضافة، وسلع الجدول، وأن بداية هذا الغلاء في سعر القيمة المستحقة عند شحن الكروت هي شكاوى تم رفعها من جانب شركات المحمول للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، من غلاء تكلفة التشغيل بنحو 45%، وهذا نظرًا لغلاء أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه.
بعد تشكيل لجنة لدراسة حقيقة الشكاوى المتعلقة بخسائر شركات الاتصالات من جانب الجهاز القومي، انتهت اللجنة من دراستها لتم إصدار قرار رفع أسعار الكروت على هذا النحو، كما تسعى الحكومة المصرية لتقوم بتحصيل ما يزيد عن 4 مليارات جنيه إضافية من القطاع الخاص بالتكنولوجيا والمعلومات، على أن يتم تحصيل هذه الأموال لإضافتها للموازنة العامة للدولة، والجدير بالذكر أن قطاع التكنولوجيا والمعلومات هو أكثر القطاعات المصرية دفعًا للضرائب.
كان قرار رفع قيمة كروت الشحن بمثابة دفعة للجميع ليثار غضبه، حيث قامت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة المستخدمين لشركات الاتصالات لفترات محددة، حتى تسبب خسائر إضافية لتلك الشركات وتعيد النظر في قراراتها، هذا بالإضافة إلى التعليقات الغاضبة والساخرة من القرار التي كثر انتشارها خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل.