تعد شركة آبل (Apple Inc.) واحدة من أكبر وأهم الشركات في العالم، حيث لعبت دورًا رائدًا في تطوير التكنولوجيا وصناعة الأجهزة الإلكترونية. تأسست الشركة في عام 1976 من قبل ستيف جوبز وستيف وزنياك ورونالد واين في كوبرتينو، كاليفورنيا. منذ بداياتها المتواضعة، حققت آبل قفزات هائلة لتصبح اليوم واحدة من أكثر العلامات التجارية قيمة وشهرة على مستوى العالم.
بدأت قصة آبل عندما قام ستيف وزنياك بتصميم أول جهاز كمبيوتر شخصي، أطلق عليه اسم “Apple I”. تلا ذلك إطلاق “Apple II” الذي حقق نجاحًا كبيرًا ووضع الشركة على خريطة التكنولوجيا. ومع تقديم جهاز “Macintosh” في عام 1984، تميزت آبل بابتكار واجهة المستخدم الرسومية، التي أصبحت معيارًا في صناعة الكمبيوتر.
في عام 1997، عاد ستيف جوبز إلى الشركة بعد فترة من الغياب، وقاد سلسلة من التحولات الاستراتيجية التي أعادت آبل إلى مسار النجاح. تحت قيادته، أطلقت الشركة منتجات مبتكرة مثل iMac وiPod وiPhone وiPad، التي غيرت مجرى التكنولوجيا وساهمت في إعادة تعريف أسلوب الحياة العصري.
الصراع القضائي بين ابل وسبوتيفاي
- في مارس الماضي، تعرضت شركة آبل لغرامة ضخمة بلغت 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار) بسبب شكوى قدمتها شركة سبوتيفاي في عام 2019. كانت الشكوى بسيطة – حيث تتهم سبوتيفاي شركة آبل بفرض ضريبة بنسبة 30% على صناع التطبيقات عند اشتراك المستخدم في خدمتهم لمدة عام و15% للسنوات اللاحقة. وهذا أعطى ميزة غير عادلة لخدمة Apple Music على سبوتيفاي، حيث اضطرت الأخيرة لزيادة تكاليف الاشتراك لتغطية الضريبة.
- لكن آبل لن تدفع الغرامة بسهولة. وفقًا لتقرير بلومبيرغ، قدمت آبل دعوى قضائية لدى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لمحاولة إلغاء الغرامة الثقيلة.
- تدعي آبل أن المفوضية الأوروبية لم تقدم أدلة موثوقة على أن المستهلكين تضرروا من سياسات متجر التطبيقات الخاص بها. لسنا خبراء قانونيين، لكن لا نعتقد أن هذا هو الأسلوب الذي تعمل به قوانين مكافحة الاحتكار – على سبيل المثال، التسعير المفترس محظور بشكل خاص. على أي حال، هذا موضوع للنقاش بين محامي المفوضية الأوروبية وآبل. في السابق، لم يُسمح للتطبيقات حتى بالإعلان عن أن المستخدمين يمكنهم الاشتراك بمبلغ أقل إذا اشتركوا عبر الموقع الإلكتروني بدلاً من التطبيق. منذ ذلك الحين، فرضت المفوضية الأوروبية قواعد تجبر آبل على السماح لصناع التطبيقات بالإعلان عن طرق دفع بديلة.
- واحدة من أكبر النقاط المثارة هي الرسوم التي تفرضها آبل على المطورين الذين يرغبون في تقديم تطبيقاتهم عبر متجر التطبيقات. آبل تفرض نسبة 30% على الإيرادات التي يحققها المطورون من التطبيقات في السنة الأولى، و15% في السنوات التالية. هذه الرسوم يُطلق عليها أحيانًا “ضريبة آبل”. هذه النسبة العالية قد تجبر المطورين على رفع أسعار تطبيقاتهم أو اشتراكاتهم لتعويض التكلفة، مما قد يضر بالمستهلكين ويعطي ميزة تنافسية غير عادلة للتطبيقات والخدمات التي تقدمها آبل نفسها.
- حتى وقت قريب، كانت آبل تمنع التطبيقات من استخدام أو حتى الإعلان عن طرق دفع بديلة خارج نظام الدفع الخاص بمتجر التطبيقات. هذا النوع من القيود يعزز سيطرة آبل على التعاملات المالية داخل التطبيق، مما يحد من قدرة المطورين على تقديم خيارات دفع أكثر مرونة وأقل تكلفة للمستخدمين.
ملاحظات
-
نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي تقبل بها الهواتف الذكية الواردة في المقال، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي للشركة في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف الذكية قد تقبل الترقي للإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل.
-
أسعار الهواتف الذكية الواردة في هذا المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، والأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق