لازالت الاجتماعات والمباحثات بين شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات مستمرة حول زيادة أسعار خدمات المحمول، حيث اعتزمت شركات المحمول أن تستأنف المفاوضات مع تنظيم الاتصالات وحسم هذا الأمر خلال الشهر الجاري، بدأت مفاوضات شركات المحمول مع تنظيم الإتصالات في الأول من أغسطس حول إمكانية زيادة أسعار خدمات المحمول وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وكانت هذه الارتفاعات نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب.
كانت هناك عدّة اجتماعات بدًا من مطلع شهر أغسطس حيث لم يتم الحسم فيها بشكلٍ نهائي سواء بالرفض أو القبول، والملفت أن جهاز تنظيم الاتصالات بات متحفظًا على تقييم الزيادة التي تتم بناء على مصلحة العملاء، كما أن الخدمة والمنافسة في السوق من العوامل المؤثرة جدًا في هذا التقييم وأيضًا على التوقيت التي تريد فيه شركات المحمول هذه الزيادة.
ع
ويعمل مسؤولي جهاز تنظيم الاتصالات الآن بشكلٍ مستمر على عدّة طلبات ومعلومات إضافية من شركات المحمول، مثل إيرادات الشركات خلال الشهور الأخيرة، ويرجع ذلك لتقييم مدى مواكبتها مع تكاليف التشغيل مع مراعاة زيادة أسعار تكاليف التشغيل الحالية، وإذا ما ثبُت الضرر على الشركات من التسعير الحالي، ستُحسب نسبة الزيادة المناسبة في الخدمات المٌقدمة من شركات المحمول وسيتم حسم الزيادة في شهر أغسطس الجاري.
ومن جانب شركات المحمول فإن زيادة الأسعار بالنسبة لها أمر محسوم، ففي ظل الزيادة المستمرة للأسعار الحالية لن تحقق أي من الشركات أي أرباح، ولن تكون هناك عائدات مناسبة للإستمرار والتوسع في السوق، وهذا يزيد من الأعباء المتزايدة على المدى القصير والطويل، ويرجّح جانب شركات المحمول أن هذا الاختناق الاقتصادي بسبب قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.
وتشير توقعات عدد من بنوك الاستثمار إلى أن معدلات الإنفاق الاستهلاكي على خدمات الاتصالات في تراجع، حيث وصلت نسبة التراجع إلى 20% خلال العام المالي الجاري، وذلك تزامنًا مع ارتفاع معدلات التضخم و محاولات الاستغناء عن خدمات الاتصالات في مقابل سلع أساسية ومنتجات ضرورية لمعيشة المواطن المصري.
ومن جهة أخرى فإن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات النهائية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات ستتم بناء على تدرُج هذه الزيادة، والتي من المرجح أن تتم على مرحلتين وذلك تزامنًا مع قدرة كل شركة على ضمان حصتها في السوق من العملاء الحاليين، وكما قلنا فإن هذه القدرة ستخلق تنافسًا مضاعفًا مع تراجع معدلات الاستهلاك على خدمات الاتصالات، كما أن مع دخول المصرية للاتصالات كشركة رابعة في السوق المصري للخدمات المحمول فإن شكل المنافسة سيتغير تمامًا وستكون الأمور على حد قول الخبراء صعبة التحقيق بشكل مفاجيء وستكون العواقب وخيمة وصعبة في تحقيق أي أرباح أو عائد يسد هذه الزيادات المستمرة في تكاليف التشغيل وغيرها.
وتقول الإحصائيات التي تكشفها لنا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد المشتركين الذين لديهم خطوط من شركات المحمول المختلفة وصل إلى 99.91مليون خط تبعًا لآخر إحصائية في مارس 2017 أما في نهاية مارس 2016 فكانت إحصائية عدد المشتركين لديهم خطوط من شركات المحمول المختلفة بلغ 95.26 مليون خط أي بمعدل نمو يصل إلى 4.88% وبهذا يصل معدل انتشار الهواتف المحمولة في مصر إلى 111.61%.
فهل سيستمر الانتشار المتوقع حتى بعد زيادة تسعيرة خدمات الاتصالات المرتقبة لهذا الشهر؟