الحكومة تدرس طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار الخدمات

قام مصدر مسؤول في أحد شركات المحمول بتأكيد خبر أن شركات فودافون واتصالات وأورانج يقومون حاليًا بدرس أثر زيادة أسعار السولار على تكلفة تقديم خدمات المحمول، حيث أنها تؤثر بشكل كبير على عمليات الشركة الإدارية والتقنية، فإن أغلب تلك الشركات تتحمل نفقات نقل الموظفين ذهابًا وإيابًا، كما أن توزيع كروت الشحن على التجار والموزعين المعتمدين يعتمد على سيارات وشاحنات قد تأثرت بالفعل من زيادة الأسعار الأخيرة

 

وأوضح المصدر المسؤول أن قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية وتحديدًا  السولار سيعمل بالتأكيد على زيادة تكلفة التشغيل والصيانة الخاصة بالمولدات الكهربائية التي يتم استخدامها في تشغيل محطات أبراج المحمول بنسبة 55%، وهي تعد تقريبًا بنفس نسبة الزيادة التي أقرتها الحكومة على سعر لتر السولار، وأضاف أن الشهر الحالي سيشهد أيضا زيادات جديدة فى أسعار الكهرباء، مما يجعل من حساب إجمالي النفقات الاستثمارية التي تتحملها شركات المحمول في الوقت الحالي أمرًا صعبًا.

 

وقال المصدر: “الشركات فى النهاية تتحمل مخاطر الاستثمار وتقوم بتوظيف عددا كبيرا فى الفروع بخلاف التشغيل فى باقي المجالات، وبالتالى لا تستطيع تحمل خسائر بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات، خاصة أنه تمت زيادة دخول معظم الفئات فى الدولة وزيادة المعاشات وصرف علاوات وحتى الفنيون زادت رواتبهم وهؤلاء هم معظم المستخدمين، وبالتالي فإنه من المنطقى أن تزيد أسعار المحمول أيضاً”.

 

كما قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات في مصر مصطفى عبد الواحد الخميس: “إن هناك مناقشات تجري حاليا بين الجهاز وشركات الاتصالات المحمولة بشأن أسعار خدمات الإنترنت والمكالمات الهاتفية، وأن الجهاز يقوم حاليًا بدرس هذه الطلبات، وأن المباحثات مع شركات المحمول في هذا الشأن مستمرة منذ شهور.”

 

وفي هذا الإطار، قال خالد حجازي رئيس القطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر: “إن شركات المحمول لا تقوم باحتساب أية مصروفات إدارية إضافية سواء على الفواتير أو كروت الشحن، بخلاف الضرائب المقررة من الحكومة، وأن عملاء الفاتورة من مستخدمى المحمول فى مصر تبلغ نسبتهم ما يتراوح بين 6% إلى 7% أى ما يعادل نحو 7 ملايين مستخدم، وأن عميل الفاتورة يتحمل ما قيمته 23% فى صورة ضرائب على كل فاتورة يسددها شهرياً، مقسمة بين 14% ضريبة قيمة مضافة، و8% ضريبة جدول فرضتها الحكومة على خدمات الاتصالات، ويتم احتساب فاتورة عميل على سبيل المثال، ليصل حجمها شهرياً إلى 100 جنيه كالآتى: يتم إضافة 8% ضريبة الجدول إلى الـ100 جنيه لتصبح 108 جنيهات، ثم يتم احتساب 14% ضريبة قيمة مضافة على الـ 108 جنيهات، بالإضافة إلى وجود ضريبة دمغة سنوية على كل من عملاء الفاتورة وكارت الشحن تبلغ قيمتها 6.10 جنيه، يسددها عميل الفاتورة دفعة واحدة فى شهر يناير من كل عام.”

 

وقال أيضًا إيهاب السعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية: “إن الشعبة خاطبت شركات الاتصالات، لزيادة هامش الربح فى كروت الشحن، إلى 5% وأن تكلفة الإنتاج على الشركات أصبحت كبيرة، وهناك انخفاض فى الأرباح، مع ثبات الإيرادات، كما أن التجار ومراكز الاتصالات، يحصلون على 2 جنيه فى كارت الـ 110 جنيه، وهى نسبة ضئيلة جدًا، ويجب إعادة النظر فى تكاليف الخدمة وتحديد السعر المناسب حتى لا يغالى التجار فى الأسعار. وتابع: «مراكز الاتصالات تواجه مخاطر كبيرة فى رأس المال، المعرض للخسائر بسبب الأخطاء، حيث إنه لتحقيق مكسب 100 جنيه، يجب استثمار 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج من عمالة وفواتير كهرباء وغيرها، فى الوقت الذى انخفضت فيه الأرباح بعد وصولها لـ 8% فى الفترات السابقة”