معركة تكسير العظام بين ابل وجهاز حماية المستهلك في مصر

أثار خبر جديد تناقلته مجموعة من وكالات الأنباء المحلية والعالمية في الفترة الأخيرة. عن مجموعة من القرارات التصحيحية والإجرائية التي أتخذتها مصر ممثلة في جهاز حماية المستهلك ضد شركة ابل عملاق صناعة الهواتف الذكية حول العالم وامبراطورة الأجهزة الذكية واللوحية والساعات وأجهزة اللاب توب على مستوى العالم.

وعلى الرغم من أهمية الخبر وانتشاره الواسع والسريع الا ان قطاع كبير من المستخدمين فشل في فهم هذا الخبر وتداعياته على المستوى الطويل والمتوسط في مصر. ومدى تأثيره على مبيعات هواتف ابل في مصر ومدى تأثر المستهلك النهائي بهذه الحرب محتملة الحدوث بين مصر وابل.

ونحاول من خلال سطور هذا التقرير فهم الخبر بشكل أكثر توسعات ومناقشته ومحاولة الخروج بمجموعة من الاستنتاجات حول مستقبل تسعير اجهزة وهواتف ابل في الفترة القادمة

ما هي اتهامات جهاز حماية المستهلك لشركة ابل

يتهم جهاز حماية المستهلك في مصر شركة ابل بتعمدها رفع اسعار اجهزتها في مصر بشكل يتنافي مع متوسط اسعار نفس الأجهزة في الأسواق الاوروبية والامريكية او حتى بريطانيا والعديد من الدول العربية الاخرى. الامر الذي يضر المستخدمين في مصر ويجعل تكلفة حصولهم على اجهزة ابل اغلى بكثير من مثيلاتها من العديد من الدول الاخرى حول العالم.

ويقول جهاز حماية المستهلك ان شركة ابل تضع العديد من القيود حول استيراد اجهزتها من شركات مصرية، الأمر الذي يضع هذه الشركات امام خيار صعب بضرورة رفع اسعار منتجاتها بشكل كبير ما يقلل من قدرة مصر على المنافسة في سوق الهواتف الذكية واستيرادها خاصة ان الشركة تمثل ثقلا عالميا كبيرا يا يمكن الاستهانة به.

ويقول تقرير جهاز حماية المستهلك المصري: “شركة أبل حظرت على موزعيها المعتمدين فى الخارج من البيع فى مصر، وحظرت أيضًا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص فى مصر من الاستيراد من أى موزع معتمد خارج حدود جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها.إجراءات شركة أبل التى كشفها جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار جعلها تتمتع بقوة سوقية مكنتها من حرمان المستهلك المصرى من وجود ذات المنتجات بسعر أرخص، وحدوث ارتفاع لأسعار منتجات أبل بشكل غير مبرر فى مصر بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة.”

الخطوة التالية لجهاز حماية المستهلك

والخطوة التالية التي سيقوم بها جهاز حماية المستهلك في مصر هي مطالبة أبل بضرورة السماح لما يعرف بالاستيراد الموازي. وهو ما يؤدي لخفض سعر هواتف ابل في مصر بشكل كبير. ويجعل الاسعار قريبة من اسعار البيع في العديد من الدول الأخرى. الأمر الذي يعطي الحرية لمستخدمي هواتف أبل في مصر لشراء الهواتف التي يريدوها بهامش ربح متناسب مع الأسعار في العديد من الدول الأخرى.

رد ابل

وحتى الأن لم تقم ابل بالرد على مصر سواء بشكل رسمي أو غير رسمي. وتقول العديد من المصادر أن مبيعات ابل الرسمية في مصر قليلة للغاية نتيجة عدم وجود متاجر ابل معتمدة في مصر. بالاضافة لتفضيل العديد من المستخدمين شراء هواتفهم من خارج مصر والحصول عليها من خلال الاهل والاصدقاء والاقارب. هروبا من الاسعار المبالغ فيها التي يتم بيع هواتف الشركة العالمية بها في مصر. وهذا له مردود سىء للغاية على فرصة قيام ابل بفتح متجر رسمي لها في مصر. بينما ستكتفي بأقرب المتاجر لها في المنطقة العربية وهو متجر دبي والذي يخدم قطاع كبير من المستخدمين سواء في الامارات العربية المتحدة او في الدول القريبة منها مثل السعودية ومصر وغيرها.

حول الكاتب

Mohamed Hamdy

جميع كتاباتة