هل تتجه مصر لعصر الخدمات من خلال تطبيقات المحمول بالسرعة المناسبة؟

التاريخ : 2 January، 2018

عدد المشاهدات : 1270

على الرغم من تقديم مصر للعديد من الخدمات الحكومية والخاصة باستخدام الخدمات الذكية وتطبيقات الهواتف المحمولة المتجاوبة مع المستخدمين والقادرة على تلبية احتياجاتهم سواء بالتواصل مع الجهات الحكومية بشكل أسرع أو انجاز المعاملات البنكية بشكل أكثر تجاوبا وسهولة من التوجه لفروع البنوك وغيرها من الخدمات الخاصة بالهواتف المحمولة والتي صارت تعرف بالخدمات الذكية.

إلا أنه على صعيد أخر لا تحقق مصر تقدما سريعا في هذا المجال، بالمقارنة بالعديد من الدول في المنطقة والتي التحقت بالركب التكنولوجي في فترات متقاربة مع مصر أو حتى بعدها، لكنها استطاعت التفوق عليها فيما يتعلق بتقديم الخدمات الذكية واتاحتها للمستخدمين، وتوفير الكثير من الوقت والجهد والمال واتاحة فرص عمل لقطاع كبير من المبرمجين والمصممين ومطوري تطبيقات الهواتف المحمولة على اختلاف أنظمة تشغيلها.

ومن خلال هذا الموضوع نحاول دراسة كم الفوائد التي يمكن أن تعود علينا نتيجة استخدام الخدمات الذكية على اختلاف أنواعها، وكيف يمكن استغلال هذا الأمر لفائدة المواطنين والدولة في أن واحد، وما الفارق بين تدخل القطاع الخاص والحكومي في هذه النقلة التكنولوجية التي نسير على طريقها لكن لا نسير بالسرعة الكافية.

كيف يمكن أن تفيدنا الخدمات الذكية ؟

ستفيد هذه الخدمات في الكثير من الأمور مثل تسهيل الكثير من المعاملات اليومية على المواطنين، مثل أنهاء الكثير من الأوراق الحكومية، وتجديد رخصة القيادة الخاصة بالسيارات الخاصة أو الأجرة، بالأضافة لاستخراج بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر والكثير من خدمات الاستعلام عن الخدمات الحكومية والخاصة وحجز تذاكر الطيران والقطارات ومعرفة مواعيد الأتوبيسات العامة وأتاحة الخرائط الخاصة بالطرق للتحميل وغيرها من الخدمات التي توفر الوقت والجهد دون كثير من التكلفة.

ويطلق على هذه النوعية من الخدمات المعتمدة في جانب كبير منها على شبكة الانترنت (انترنت الأشياء) أو Internet of things

وعلى الرغم من وجود العديد من هذه الخدمات بالفعل الا أن المواقع والتطبيقات التي تقدمها تعاني من البطء والترهل وعدم التحديث المستمر وعدم اهتمام فرق عمل متخصصة بالعمل عليها وعدم الرد على استفسارات المواطنين، بالأضافة لغياب دور وسائل الأتصال الحديثة والتواصل عبر Social Media وغيرها من قنوات الاتصال التي فرضتها ظروف التكنولوجيا الجديدة.

لماذا لا نتوسع في مجال الخدمات الذكية ؟

والغريب في الأمر أن التوسع في مجال الخدمات الذكية لن يكلف الكثير من المال، بل على العكس سيتيح الكثير من فرص العمل والتدريب والدراسة لطلبة كليات الهندسة بأقسامها المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الكليات والمعاهد التي قد تستطيع اتاحة فرص متميزة للتدريب لطلبتها من خلال الألتحاق بفرق عمل تقوم على تصميم وتطوير ودعم الكثير من التطبيقات الذكية الخاصة بالهاتف المحمول للمواطنين في مصر.

ولعل تجربة القطاع الخاص في هذا الصدد تكون واحدة من أهم التجارب التي يمكن الاقتداء بها حيث توسع القطاع الخاص في تقديم الخدمات عبر تطبيقات الهواتف المحمولة مثل البنوك الخاصة وحتى المطاعم والتي صار من الممكن طلب منتجاتها من خلال تطبيقات ذكية تعرض قائمة الطعام للمستخدمين وتمكنهم من الدفع ببطاقات الدفع المسبق أو البطاقات الإئتمانية أو حتى الدفع عند التوصيل، وكلها تطبيفات وفرت الوقت والجهد على العملاء وفتحت لاصحاب المشاريع الخاصة أبواب جديدة للربح وقدرات مميزة على خدمة العملاء.

هل تشهد 2018 نقلة في هذا المجال؟

ومن المرجح أن نشهد في 2018 انفتاحا كبيرا في هذا المجال، فالنظام في مصر اصبح اكثر انفتاحا على تجارب الدول الأخرى، وأكثر رغبة في تسهيل الحياة اليومية على المواطنين، وهي أمور نشهدها من خلال توفير أرقام للتواصل مع المسؤلين من خلال تطبيقات واتس أب وغيرها من وسائل التواصل الأجتماعي، وكل ما هنالك أنه من المطلوب بعض التنظيم وكثير من الاحترافية ومزيد من الأهتمام والتي نتوقع أن نبدأ في حصاد نتائجها في 2018 على الصعيد التكنولوجي.