تطبيق الحد الأدنى من سرعة الإنترنت بمصر بقوة 4 ميجا خلال 6 أشهر

تداولت بعض المصادر بوزارة الإتصالات المصرية أن الوزارة تحاول بمساعدة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات خلق آليات جديدة لرفع سرعة الإنترنت في مصر لتطبيق الحد الأدنى لتصبح السرعة 4 ميجابايت بدلًا من 1 ميجابايت، علي أن يتم تطبيق الاستراتيجية الجديدة خلال الستة أشهر القادمة.

 

 

والآليات المفترض استخدامها هي عبارة عن استكمال العمل علي البنية التحتية المستخدمة في توصيلات الإنترنت، علي أن يتم إستكمال العمل علي توصيل كابلات الألياف الضوئية بدلا من كابلات النحاس، ويتم استخدام كابلات الألياف الضوئية حيث أنها تقريبًا معدومة المقاومة الكهربائية مقارنةً بالمواد الخام للتوصيلات الأخرى كالنحاس، حيث يتم تقليل الفقد في الطاقة وضمان سرعة أعلى في التوصيلات، مما سيوفر خدمة الانترنت بسرعات مضاعفة الموجودة الآن.

 

وأوضحت شركات الإتصالات المحمولة، أن الشركة المصرية للإتصالات هي المسؤولة عن تطبيق تلك الآليات، حيث أنها صاحبة أكبر عدد من المشتركين في الإنترنت الأرضي عبر شركة الإنترنت الأولى في مصر “تي اي داتا” حيث أنها صاحبة أكبر عدد من العملاء الحاليين، لذا لتطبيق ما سبق ذكره من بناء البنية التحتية التي توفر السرعات المنشودة، ستحتاج الشركات الحكومية – المالكة 80% من أسهم شركة الإتصالات المصرية – لتقديم عروض مخفضة لاستكمال العمل على عملية مد الكابلات وبناء البنية التحتية المناسبة.

 

وهنا تظهر مشكلة أخرى وهي أنه قبل الشروع في استكمال هذا المشروع يجب ضمان حق العميل من سرعة الإنترنت المتعاقد عليها، وهو أمر متعلق ببنية تكنولوجية قوية، كما يجب ضمان حقه أيضًا من ناحية التكلفة، علي ألا يتم التحديد مسبقًا إذا كانت تكلفة الخدمة ستظل ثابتة، أم أنه سيحدث زيادة في الأسعار.

 

هذا ما تعمل عليه وزارة الإتصالات المصرية لحل تلك المشاكل، علي أن يتم تطبيق الحد الأدني وهو 4 ميجابايت بحلول شهر ديسمبر المقبل، مما يثير بعض التساؤلات، إذا كان تقديم الخدمة بسرعة أعلى كما يناشد الجميع سيؤثر علي الأسعار الحالية للخدمة، أم انه مرتبط بضريبة القيمة المضافة الجديدة التي سيتم تطبيقها علي سعر خدمة الإنترنت الأرضي والتي تصل إلى 14% زائد عن سعر الخدمة الأصلية.

 

من أجل المصلحة الاقتصادية للدولة، علي الأجهزة الحكومية العمل على تطوير وتوصيل تلك الخدمة الى اقصى نطاق وسرعة ممكنة، حيث أن التقارير الدولية للبنك الدولي والاتحاد الدولي للإتصالات، يذكر أن كل 10% زيادة فى نسبة انتشار الإنترنت فائق السرعة تساهم فى زيادة الناتج المحلى بنسبة 1.2%.

 

وتشير التقارير إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في الفترة الأخيرة إلى 4.46 مليون مشترك بمعدل تغير شهرى بسيط لمستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL، أما عن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول فقد ارتفعت من إجمالي مشتركي المحمول إلي 26.63 مليون مستخدم بمعدل تغير شهرى يصل إلي 2.67%.