حالة الركود تدفع شعبة المحمول للبحث عن حلول لتخفيض أسعار الهواتف

التاريخ : 24 February، 2022

عدد المشاهدات : 697

تشهد مبيعات الهواتف الذكية في الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا بسبب فرض رسوم جمركية جديدة تقدر قيمتها بنسبة 10% من قيمة الهواتف الذكية، وهو الأمر الذي دفع شعبة تجار المحمول بالغرفة الاجتماعية لعقد اجتماع لبحث الحلول للخروج من هذا الأزمة.

صرح أحمد النبراوي، أحد أعضاء مجلس الادارة في شعبة تجار المحمول، أن زيادة أسعار الهواتف الذكية في السوق المصرية تعتبر مبالغ فيها وأكبر بكثير من أي سوق آخر في المنطقة العربية، حيث أن الهواتف الذكية تباع في الأسواق المصرية بأسعار أعلى من أسعارها في الأسواق بدول الخليج، وهو الأمر الذي وصفه بالغير منطقي، وضرب مثالًا بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تفرض ضريبة على الهواتف المحمولة تقدر بنسبة 7% وهو أقل من نسبة الضرائب المفروضة في مصر.

وأضاف أن فارق الأسعار بين الأسواق المصرية والخليجية قد قد يصل في بعض الهواتف الذكية إلى 7 آلاف جنيه، وهو ما يعتبر مبلغًا كبيرًا، خاصة أن متوسط الدخل للمواطن في مصر أقل من نظيره في دول الخليج العربي.

كما ذكر أيضًا محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية أن إجمالي الضرائب والرسوم على الهواتف الذكية تصل إلى 34%، وتشمل 14% ضريبة القيمة المضافة، و 10% قيمة الجمارك، و5% رسم تنمية موارد الدولة، و 5% لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

فسر النبراوي هذا الاختلاف الكبير في الأسعار إلى ما يقوم به الوكلاء المحليين لشركات المحمول في مصر من تسعير الهواتف بسعر مبالغ فيه، يتخطى متوسط الأسعار العالمية، وهو الأمر الذي اعتبره عضو شعبة تجار المحمول “تسعير غير عادل” حيث يلجأ المستهلكون في الكثير من الأحيان إلى شراء الهواتف من الخارج وخاصة من دول الخليج العربي، نظرًا لفارق السعر الكبير بين الأسواق المصرية والأسواق الخليجية.

وقد تسببت القرارات الأخيرة التي تضمنت فرض رسوم جمركية تقدر قيمتها بنسبة 10% على الهواتف الذكية في تراجع المبيعات بشكل كبير بسبب زيادة الأسعار والذي تسبب في دوره في تغيير خارطة مبيعات الهواتف الذكية في مصر وزيادة اتجاه المستهلكين نحو شراء الهوات الاقتصادية ذات التكلفة المنخفضة.

صوت لأفضل هاتف ذكي لعام 2019 في السوق التونسية

وطرح النبراوي أحد الحلول والتي تقترح تكوين لجنة تتكون من شعبة تجار المحمول والجهاز القومي لحماية المنافسة والجهاز القومي لحماية المستهلك ووكلاء شركات الهواتف الذكية من أجل وضع تسعيرة للهواتف بحيث تتنساب وأسعار الهوات في السوق العامية، بغرض حماية المستهلك من “جشع الوكلاء المحليين” على حد تعبيره.

كما طالب أيضًا محمد هداية نائب رئيس شعبة تجار المحمول بإلغاء التعريفة الجمركية الجديدة المفروضة على الهواتف الذكية، حيث أنه من الضروري استثناء الهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية، حيث أنها تعتبر حاليًا من السلع الضرورية، وخاصة مع الاتجاه نحو التعليم الرقمي لتصبح الهواتف وأجهزة التابلت من السلع الضرورية التي لا غنى عنها.

تنويه:

أنظمة التشغيل الذي يتم ذكرها على أنها آخر الأنظمة التي تقبل بها الهواتف الذكية الواردة في مقالاتنا، هي الأنظمة المذكورة على المواقع الرسمية لشركات الهواتف الذكية في الوقت الذي تم كتابة المقالات فيه، وبعض الهواتف الذكية قد تقبل الترقي للإصدارات أحدث من أنظمة التشغيل.
قد تكون أسعار الهواتف في بعض الأسواق مثل الأسواق المصرية أو السعودية أو الإماراتية لم يرد ذكرها نظرًا لعدم طرحها رسميًا في هذه الأسواق وقت كتابة المقال، وستتمكنون من معرفة الأسعار الرسمية فور طرحها من خلال روابط أسعار الهواتف المذكورة خلال سطور المقال.